الخميس، 15 أكتوبر 2009

المعايير القومية والتعلم النشط


خلفية عن المعايير القومية

في عام 2003 أصدرت وزارة التربية والتعليم " المعاييرالقومية للتعليم في مصر " لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم،
وتقوم فلسفة بناء المعاييرعلى مجموعة من المفاهيم والمبادئ التي تعكس محاور الرؤية المستقبلية للتعليم، ومن تلك المفاهيم و المبادئ :

1- إحداث تحول تعليمي يرتقي بقدرة المجتمع على المشاركة وغرس مقومات المواطنة الصالحة والانتماء والديموقراطية لدى المتعلم.
2- ترسيخ قيم العمل الجماعي والتنوع والتسامح وتقبل الآخر.
3- تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية قادرة على التعامل مع النظم المعقدة والتكنولوجيا المتقدمة، والمنافسة في عالم متغير.
4- مواكبة التطورات الحديثة في عالم متغير يعتمد على صنع المعرفة والتكنولوجيا وعلى تعدد مصادر التعلم وتنمية المهارات اللازمة للتعامل مع مجتمع المعرفة.
5- استحداث نمط من الإدارة يرسخ مفاهيم القيادة ومجتمع التعلم ويعمل على تحقيق الجودة الشاملة.
6- الإسهام في توفير مناخ يكفل حق التعليم المتميز لجميع التلاميذ والتنمية المهنية المستدامة للممارسين التربويين.
اعتماد المعايير على مقاربة تعليمية مبتكره تفرز نموذج التعلم النشط ذاتي التوجه(أي النشاط المتمركز حول المتعلم).

7- تحفز المعايير المتعلم على توظيف المعرفة ودعم قيم الإنتاج.
8- تدعم المعايير قدرة المشاركين في العملية التعليمية على حل المشكلات وإتخاذ القرار، والتفكير الناقد والإبداعي.
9- تسهم المعايير في بناء قاعدة معرفية عريضة لدى المتعلم تتسم بالتكامل والفاعلية.
10- تحقق المعايير الالتزام بالتميز في التعلم والقدرة على المتابعة والتقويم الأصيل.
11- تساعد المعايير قدرة الإنسان التربوية على التجدد والتطوير المستمر.



وقد صدر القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى هيئة عامة تتمتع بالاستقلالية، ولها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. وتستهدف وبشكل أساسي الارتقاء بتطوير مؤسسات التعليم ، ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة والارتفاع بمستوى القدرة المؤسسية والفعالية التعليمية ، من خلال الدعم الفني والتقويم الموضوعي ، بما يحقق تعليما وتعلما أفضل ، انطلاقا من أن اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى يعمل على نشر الممارسات الجيدة والدعم الفني للمؤسسات ، الأمر الذي يؤدى إلى إحداث نقلة نوعية فى جودة التعليم المصرى على اختلاف مراحله ومستوياته

و قد اقتضى إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وضع مجالات وأدلتها ،ومقاييس التقدير / مدرجات التقدير لها بمؤشراتها في صياغات واضحة قابلة للقياس ، ومحققة للعدالة والموضوعية ، وتتسم ،وشواهدها بالمرونة والقابلية للتطوير المستمر. وذلك لقياس جودة المؤسسات التعليمية كمتطلب أساسي لاعتمادها.

وقد تم بناء وثيقة المعايير من خلال مجالين رئيسيين هما:

المجال الأول - القدرة المؤسسية Institutional Capacity

ويقصد بها: تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية، من خلال مجموعة القواعد، والشروط المحددة
لبنيتها التنظيمية وإمكاناتها البشرية والمادية.

المجال الثانى- الفعالية التعليمية : Educational Effectiveness

ويقصد بها: تحقيق مخرجات عالية الجودة، فى ضوء رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها من خلال
مجموعة العمليات التى توفر فرص التعليم والتعلم المتميز للجميع.
ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام بهذين المجالين الرئيسيين ( لقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية )
يتسق مع الاتجاهات العالمية المعاصرة، التى تؤكد أن القدرة المؤسسية- ممثلة في العوامل، والشروط المحددة للبنية التنظيمية - تعد من أهم آليات ضمان جودة التعليم، وأن الفعالية التعليمية تعمل على توفيرفرص التعلم المتميز للجميع، بما يكفل تحقيق مخرجات للتعليم عالية الجودة.
العلاقة بين المعايير القومية للمعلم والمتعلم والتعلم النشط

الفعالية التربوية:
المجال السادس: المتعلم:
١. المعيار الأول- التمكن من البنية المعرفية للمواد الدراسية.
٢. المعيار الثاني-التمكن من المهارات الأساسية.
٣. المعيار الثالث- اكتساب جوانب وجدانية ايجابية.

المجال السابع: المعلم :
١. المعيار الأول- التخطيط والاستراتيجيات الفعالة للتدريس.
٢. المعيار الثانى- ممارسات مهنية فعالة.
٣. المعيار الثالث-الالتزام بأخلاقيات المهنة.
٤. المعيار الرابع- طرق وأساليب تقويم فعالة.

المجال الثامن : المنهج المدرسى:
١. المعيار الأول- توافر ممارسات داعمة للمنهج.
٢. المعيار الثانى- توافر أنشطة صفية ولا صفية فعالة.

المجال التاسع : المناخ التربوى:
١. المعيار الأول- توافر بيئة داعمة للتعليم والتعلم.
٢. المعيار الثانى- توافر بنية مؤثرة للعلاقات المؤسسية والقيم الأخلاقية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق